اشاره
وقایع قبل و بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را شاید بتوان یك پیچ بزرگ تاریخی دانست كه ملت ایران آن را پشت سر نهاده و حال با سرعت بیشتری می تواند مسیر خود را بپیماید. تحلیل های بسیاری درباره علل شكست توطئه های براندازانه دشمنان بیرونی و درونی نظام اسلامی در جریان هشت ماه جنگ نرم منتشر شده است. اما می توان با جرئت این ادعا را كرد كه حقیقتا توطئه گران در مسیر خود به یك سپر غیرقابل نفوذ به نام «ولایت فقیه» برخوردند و شكستند. تحلیل گران منصف خواهند پذیرفت آن روز كه مولایمان در نماز جمعه تاریخی 29 خردادماه فرمودند «اگر این رفتار ادامه پیدا كند آن وقت من خواهم آمد و جور دیگری با مردم سخن خواهم گفت» برخی نیك دریافتند اینجا بازی، بازی قدرت نیست كه حساب و كتاب سود و زیان را بكنند و راس حكومت را تحت فشار قرار دهند بلكه به اهداف خود برسند؛ عده ای فهمیدند كه رهبری با كسی شوخی ندارد و اگر بنا باشد، «عاشورایی دیگر» می آفریند، اما از مواضع برخاسته از مكتب خود كوتاه نمی آید، امام به كسی باج نداد، رهبری هم بنا ندارد باج دهد و چه زود است كه فریفتگان دنیا وقتی می بینند طرف حسابشان نوك سوزنی تعلق به دنیا ندارد، عقب می نشینند.
همان روز بود كه عده ای حساب كار دستشان آمد و جریان توطئه در سراشیبی سقوط قرار گرفت. معادلات سیاسی به هم خورد و چون كیسه دزدی فتنه گران پاره گشت، سرمایه اجتماعی شان قدم به قدم ریزش كرد تا 22 بهمن ملت تیر خلاص آشوب را شلیك كنند.
این هشت ماه، از 22 خرداد تا 22 بهمن باید تاریخ شود، باید به یادگار بماند و برای ما درس و برای آیندگان عبرت باشد. بحمدالله كارهای بسیاری در این زمینه انجام شده و بعد از این نیز باید انجام شود، اما ما در این میان كتاب «مطالبات غیرقانونی» را كه اخیرا توسط موسسه فرهنگی قدر ولایت به بازار راه یافته، برای انتشار به صورت پاورقی و استفاده خوانندگان گرامی مناسب دیدیم. این مجموعه با موشكافی رخدادهای قبل و بعد از انتخابات دهم، طرح جالبی از آنچه رخ داد ارائه می كند، باشد كه مورد استفاده عزیزان قرار گیرد.
وقایع قبل از انتخابات
تحركات اوّلیه برخی جریانات سیاسی
در صحنه سیاسی كشور قبل از آرایش بندی های سیاسی احزاب برای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برخی گروههای سیاسی اقدام به فعالیت نمودند. یكی از این گروهها طیفی با شهرت تحریمیها بودند كه پایگاه عمده این جریان در داخل كشور در تشكلهای دانشجویی و بیشتر بخش غالب طیف علامأ دفتر تحكیم است. این گروه كه حتی سید محمد خاتمی و همراهان دوم خردادی اش را به فرصت سوزی در دوران مسؤولیت متهم می ساختند، در تحركات خود در صحنأ انتخابات دهم ، با اطمینان از رد صلاحیت عبدالله نوری (وزیر كشور دولت اصلاحات)، خواستار نامزدی وی با هدف مشروعیت زدایی از انتخابات شدند. آنان نوری را شمشیر دو لبه ای می دانستند كه در صورت موفقیت و عدم موفقیت در انتخابات، ایشان را به هدف خود می رساند. احمد زیدآبادی (دبیركل ّ سازمان ادوار) در خصوص این كه چرا نوری را نامزد می كنیم گفت: «یك سلسله نیروهای اجتماعی گسترده در ایران وجود دارند كه از وضع موجود رضایت ندارند. این نیروها در حال حاضر مستقل هستند و به صورت جزایر پراكنده ای از یكدیگر به سر می برند، تصور ما این است كه با تمسك به انتخابات ریاست جمهوری، قادر خواهیم بود به این بخش از نیروها تحركی ببخشیم تا كاندیدایی با طرح مطالبات آنان بتواند یك جنبش اجتماعی ایجاد كند. در این میان او اگر موفق شود خود را به نحوی به سیستم بقبولاند، این امر بیانگر آن خواهد بود كه این جنبش می تواند گامهای بعدی را نیز برای ریاست جمهوری بردارد و كشور را تا اندازه ای از بن بست خارج كند. اگر هم به هر دلیلی نپذیرفت و مقاومت كرد، در هر حال یك نیروی اجتماعی شكل گرفته قادر خواهد بود خارج از عرصأ قدرت حاكم، بر مناسبات تأثیر بگذارد. »
عبدالله مؤمنی (سخنگوی سازمان ادوار) نیز در این باره گفت: «ما معتقد هستیم كه از قضا طرح چنین كاندیدایی مثل آقای نوری و چنین ایده ای كه ما نیازمند به جنبش اجتماعی قوی هستیم بر مبنای شیوه های نوینی بتواند جامعه را نسبت به سرنوشت خودش و مطالبه اش حساس بكند و جنبش اجتماعی به عنوان یك جریان قوی بتواند از حاكمیت مطالباتش را بخواهد، می تواند آغاز یك راهی باشد، آغاز یك حركت و شیوه نویی باشد برای دوره های بعدی هم. »
اما گذشته از هدف اصلی این طرح، این كه چه كسانی در پس این جنبش قصد حضور در صحنه را دارند، مطلبی است كه در اظهارات مؤمنی قابل مشاهده است. وی در این زمینه بیان داشت: «تحول خواهان می توانند حول محور آقای نوری با هم به توافق برسند و در نتیجه، امكان به صحنه آوردن نیروهایی كه در طی سالهای گذشته جزو محذوفین سیاسی و اجتماعی محسوب می شدند، ایجاد می شود. » نكتأ قابل توجه و تأمل درباره این گروه، خبرهایی مبنی بر حمایت مالی كارگزاران به عنوان حزب میانه رو از آن است. لذا برخی اعضای شورای مركزی حزب كارگزاران (كرباسچی و عطریانفر) از اوّلین كسانی بودند كه موضوع نامزدی نوری را مطرح و از وی برای نامزدی در انتخابات دهم دعوت نمودند.
برگزاری جلسات برخی شخصیتها و چهره های سیاسی نظیر كروبی، خاتمی، موسوی خوئینی ها و. . . در منزل عبدالله نوری به عنوان پاتوقی برای اتصال این طیف با بخشهایی از جریان دوم خرداد بود. اگرچه گروهی از اصلاح طلبان معتقد بودند كه آمدن نوری به صلاح اصلاحات نیست و از این بابت ابراز نگرانی كرده بودند و پیشاپیش وی را رد صلاحیت شده تلقی می كردند، ولی نوری برآن بود تا در صورت عدم نامزدی خاتمی، كاندیدا شود.
از نیمه اوّل سال 78 بحثهای درونی اصلاح طلبان بیش از هر چیز بر وجود ضعفهای دولت نهم و هشدار نسبت به افزایش این ضعفها در آینده متمركز بود. در كنار آن راههای رسیدن به اجماع برای معرفی كاندیدای واحد نیز مورد بررسی قرار گرفت.
در تیر ماه 78 نخستین جلسأ اصلاح طلبان برای تصمیم گیری در خصوص انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در آن ایام اصلاح طلبان بر این نكته تأكید كردند كه باید با درس گرفتن از تجربیات گذشته به نقاط ضعف درونی خود توجه كرده و تلاش كنند كه به وحدت برسند. چرا كه مهمترین عامل شكست اصلاح طلبان تفرقه و حضور چند كاندیدا در انتخابات گذشته بود و در صورت وحدت، احتمال پیروزی افزایش می یافت. به همین منظور عده ای از اصلاح طلبان مكانیزم نظرسنجی را برای این كار ترجیح می دادند و برخی افراد دیگر - مانند مهدی كروبی - به تجربیات تلخ از برخی نظرسنجیها و آمارسازیهای انتخابات نهم اشاره می كردند كه حاكی از پیروزی اصلاح طلبان بود، اما نتیجه در پایان عكس شد. این گروه با اشاره به همان تجربه، مكانیزم شورای حكمیت را پیشنهاد كردند. وظیفه شورای حكمیت بررسی وضعیت و مقبولیت كاندیداهای اصلاح طلب و معرفی یكی از ایشان به عنوان رأی آورترین نامزد و كاندیدای اصلح اصلاح طلبان بود. مقرر شد كسانی كه خود را برای رقابتهای ریاست جمهوری آماده می بینند، تا بیستم آذر كاندیداتوری خود را اعلام كنند.
در ابتدا كمتر كسی با اجرای آن مخالفت كرد، اما با نزدیك شدن به زمان ضرب الاجل بیستم آذر، گروهی از اصلاح طلبان عدم هماهنگی خود را با اجزایی از طرح شورای حكمیت - از جمله لزوم اعلام كاندیداتوری تا زمان تعیین شده - اعلام كردند. در مقابل مهدی كروبی و همفكران او معتقد بودند كه همین زمان هم برای فعالیتهای انتخاباتی دیر است و رقیب دست به كار شده و باید اصلاح طلبان از بلاتكلیفی نجات پیدا كنند.
برخی دیگر از جریانات اصلاحات، بر این باور بودند كه اگر سید محمد خاتمی وارد میدان شود، طرف مقابل هم همگی پشت سر احمدی نژاد قرار خواهند گرفت و همه نیروهایشان را آن جا متمركز خواهند كرد. در آن شرایط هیچ كاندیدای جدیدی از طرف رقیب به صحنه نخواهد آمد و انتخابات دو قطبی خواهد شد.
در این رابطه بهزاد نبوی (عضو شورای مركزی سازمان مجاهدین) در اظهاراتی «كسانی كه به دنبال معرفی شخصی به غیر از خاتمی برای انتخابات ریاست جمهوری جهت رقابت با احمدی نژاد هستند را فاقد حداقلی از شعور دانست. » این اظهارات با واكنشهای احزاب دیگر دوم خرداد - از جمله حزب اعتماد ملی - روبه رو شد. حجه الاسلام سید هادی میرهادی (ازاعضای شورای مركزی حزب اعتماد ملی) در واكنش به سخنان نبوی گفت: «كسانی كه حرف از آمدن خاتمی می زنند، دوستداران واقعی او نیستند، چرا كه آنها عده ای انحصارطلبند كه تنها به فكر اختلاف افكنی میان اصلاح طلبان هستند. » از سوی دیگر در برخی محافل سیاسی اصولگرایان از احتمال رد صلاحیت خاتمی سخن به میان آمد. آنان با بررسی عملكردها و مواضع سید محمد خاتمی، خصوصاً بعد از پایان دوره ریاست جمهوری و در سفر به آمریكا و چند كشور اروپایی و مغایرت آن با مبانی تعریف شده انقلاب و نظام و در پاره ای از موارد با آموزه های صریح اسلام، به این نتیجه رسیدند كه از نگاه قانون می تواند رد صلاحیت ایشان برای نشستن بر كرسی ریاست جمهوری را در پی داشته باشد.
اما از سوی دیگر اصلاح طلبانی كه موجودیت سیاسی خود را در خاتمی می دیدند و همواره از او به عنوان ناجی كشور در وضعیت فعلی یاد می كردند، از نیمأ دوم سال 78 تقریباً مصاحبه ها و سخنرانیها و عكسهای سید محمد خاتمی را در روزنامه های خود چاپ می كردند و زمینأ حضور وی و اعلام كاندیداتوریش را برای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری مهیا می ساختند!
خاتمی در اوّلین اظهار نظرهای خود در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری تأكید كرد كه به جای این كه بگوییم چه كسی بیاید یا نیاید، بگوییم آن كه می آید چه كارها و چگونه انجام دهد. وی با اشاره به جریان اصلاحات گفت: «دامنه اصلاحات بسیار وسیع تر از دایره گروههای اصلاح طلب است و نباید دامنه اصلاحات را محدود به گروهها و جریانات دانست. بنده با تمام احترامی كه به همه گروهها و تشكلها قائلم و افتخارم این است كه زمینه ایجاد و رشد و گسترش گروههای سیاسی مختلف در دوره اصلاحات تلاش كرده ام، هیچ حاضر نیستم تلقی شود كه نمایندأ یك گروه، جریان و تشكل هستم. » وی در ادامه افزود: «اگر بخواهم در انتخابات آینده حضور یابم به خواستی كه فكر می كنم در اقشار مختلف مردم است، جواب می دهم و اگر بنا باشد نیایم به وضوح و شفاف دلایل را به مردم خواهم گفت. تا حدود زیادی تصمیم من مشخص است ولی اعلام تصمیم را به وقت مناسب وامی گذارم. »
با پایان گرفتن تابستان كم كم عزم تعدادی از چهره های سرشناس چون محمد هاشمی (رئیس سابق صدا و سیما)، صادق طباطبایی (فرزند آیت الله محمدباقر سلطانی طباطبایی)، حسین كمالی (وزیر كار دولت سازندگی)، محمدعلی نجفی (وزیر آموزش و پرورش دولت سازندگی)، محمدرضا عارف (معاون اوّل خاتمی)، معصومه ابتكار (رئیس محیط زیست دولت اصلاحات)، محمد جهرمی (وزیر كار دولت احمدی نژاد)، مصطفی پورمحمدی (رئیس سازمان بازرسی كل كشور) وحسن روحانی (دبیر سابق شورای امنیت ملی) آشكار شد. اما در این میان حسن روحانی پیش قدم تر از بقیه بود. وی كه در طی سالهای 48 به بعد تبدیل به یكی از منتقدین جدّی دولت شده بود، اظهارنظرهای تندی علیه دولت نهم بیان می داشت. عدم توجه دولت به رفاه مردم، تبلیغاتی خواندن كارهای دولت و آمارسازیهای غیر واقعی، اعتراض به نحوه شركت ایران در اجلاس شورای همكاری خلیج فارس، انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت و خالی شدن حساب ذخیره ارزی، متهم كردن دولت به انجام كارهای غیر كارشناسی، اعتراض به پخش پول بین مردم در آستانأ انتخابات و هشدار در مورد حضور نفت در انتخابات، نقد سخنان رئیس جمهور پیرامون مسائل هسته ای و دعوت از احمدی نژاد برای مناظره، انتقاد علیه سیاستهای خارجی دولت، . . . از جمله موضوعات سخنان وی در ایام نزدیك به انتخابات دهم بود.
البته برخی فعالان سیاسی سخنان روحانی در سال 78 را نطقهای وی جهت حضور در صحنه انتخابات ریاست جمهوری، تلقی كردند كه در عین حال لحن غیرمشفقانه هم داشت!



ادامه دارد...